حتى لا تفرطوا في التفاؤل هذه مجرد امنية بأن يكون لنا مسؤولون يحترموننا ويحترمون انفسهم وقسمهم، اما الحقيقة المرة هي ان لا وزير الداخلية استقال ولا المدير الوطني للشرطة ولا حتى المدير الجهوي الكل يواصل عمله وكأنه يتشرف بما حصل .
والمؤسف اكثر ان الحادث ليس بالجديد فسجلنا ثري بالمهازل المشابهة فقد حدث هذا من قبل مع جهاز الدرك الوطني فلا وزير الدفاع استقال او اقيل ولا المدير الوطني للدرك ولا غيره، وكذلك الامر مع حادثة خطف المتعاونين الأوربيين لا احد في جهاز الامن الوطني تحمل المسؤولية .
لكن الغرابة ليست في ذلك، بل في من ينتظر من وزير الداخلية ان يقدم استقالته، فهذا الوزير لم يستقيل او يقال حين كان وزيرا للعدل وكانت وثائق وزارته تباع موقعة على بياض من طرف الجهة المعنية ، ولكم ان تتصوروا ان شهادة جنسية صحراوية موقعة على بياض من طرف عدة قضاة كل واحد منهم بختمه وتوقيعه تباع لمن يريد ان يكون صحراوي، او صحيفة السوابق العدلية موقعة على بياض بنفس الطريقة تباع لمن يريد ان يكون غير مسبوق قضائيا.
نعم حدث هذا وأكثر ولم يعاقب أي مسؤول بوزارة العدل بالإضافة الى هذا كله فقد فر مساجين من المؤسسة العقابية مرات عديدة وفي النهاية كوفئ الوزير بترؤس المؤتمر العام للجبهة الاخير و تولي منصب وزير الداخلية، الامر ليس محصور على وزير الداخلية فهناك عدة وزراء اخرين تمت ترقيتهم او الاحتفاظ بهم بعدما عاثوا فسادا في البلاد والعباد.
ادى هذا التسيب الذي جعل المصلحة الخاصة فوق كل اعتبار، فالكل يحاول أن ينتج الأموال من القطاع الذي يشرف عليه، فمن يشرف على قطاع مدرار كالهلال مثلا الأمر هين أما الذي يشرف على قطاع كوزارة العدل عليه أن يغامر بمصداقية الوزارة كما فعل الوزير السالف الذكر او كما فعل بعض المنتمين للأجهزة الأمنية كالشرطي الأخير .
الحقيقة المرة الثانية أننا نعيش أزمة نظام نتيجة الفساد المتفشي والتمادي في التغاضي عنه، والاحتفاظ بالفاسدين في اغلب الأحيان، وترقيتهم في أحايين أخرى بسبب الاعتماد على معايير ابعد ما تكون عن الكفاءة والنزاهة والمصلحة العامة.
حتى وصلنا الى ما نحن عليه اليوم في نظام تتآكل هيبته في الداخل كما تتآكل مصداقيته لدى الخارج ، ويتحول اغلب أركانه ورموزه إلى أشبه ما يكون بأمراء حرب أو أعضاء عصابة.
فرجاءا لا تتفاجؤا في قادم الايام بحوادث اكثر فداحة، لان هذه السياسة المنتهجة لن توصلنا للاحسن من هذه النتائج.
0 التعليقات:
إرسال تعليق