رغم الحكومات الفرنسية المتعاقبة والفشل في تعاطي ساكن الاليزي مع النزاع في الصحراء الغربية في محاولة لايجاد توازن في الموقف الفرنسي المنحاز بدافع العقدة للطرح المغربي.
هولاند الذي بدأ يتصالح مع التاريخ تجاه الموقف الديمقراطي باعتبار فرنسا قلعة الديمقراطية وحقوق الانسان التي بشرت لها الثورة الفرنسية ورفعتها شعارا وقيما خالدة .
الزيارة التي تحمل في طياتها عديد القضايا كونه اول رئيس فرنسي يولي وجهه شطر المستعمرة السابقة وجنة الارض لدى نخب الفرنسيين الذين طالما حلموا بجزائر فرنسية .
الوجهة الاولى لهولاند لدولة عربية تعطي الانطباع ان قادم الايام سيحمل جديدا على المستويين السياسي والاقتصادي رغم ثقل الملفات المطروحة والتي تنتظر فقط شجاعة الساكن الجديد لقصر الايليزي رغم التركة الضخمة لحكام فرنسا تجاه العلاقة مع الجزائر والتي تعتبر الذاكرة التاريخية المستباحة احد ابرز التحديات للتعاطي معها بايجابية وقد كان الاعتراف بمجازر 17 اكتوبر 1961 بادرت حسن نية تجاه الجزائر وخطوة منقوصة لاستكمال اعتراف فرنسا بجرائمها خلال الحقبة الاستعمارية رغم صعوبة ذلك فرنسيا نخبويا وسياسيا على تعدد صفات الود وحسن النية الذي عبر عنه هولاند مع اعتلائه سدة الحكم ، وحتى عندما كان رجل الحزب الاشتراكي العتيد قبل خوض مغامرة الانتخابات.
ملف النزاع في الصحراء الغربية وحدود التعاطي معه فرنسيا احد الملفات المطروحة على طاولة الحوار الجزائري الفرنسي كون فرنسا التاريخية كانت طرفا بارزا في النزاع منذ بدايته وظلت داعما اساسيا للاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية .
ورغم البرودة في العلاقة الفرنسية المغربية التي ظهرت اخيرا الا ان فرنسا الاقتصادية ومصالح لوبياتها المتحكمة ظلت سندا وفيا وداعما كبيرا لنظام الرباط وكان الفيتو الفرنسي ظهرا للمغرب الذي يحميه من الادانة الدولية تجاه انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
في مواقف الدول الاوربية تأتي خطوة اعتراف برلمان السويد بالجمهورية الصحراوية كمعطى جديد سيرسم خارطة التعاطي اوربيا وفرنسيا مع القضية الصحراوية في اتجاه الاعتراف بالواقع نحو تعزيز حضور القضية سياسا وحقوقيا.
زيارة فرنسوا هولاند الى الجزائر قد تحي الامل بعودة مثل الثورة الفرنسية وتغلبه على منطق المصالح رغم صعوبة ذلك، فالجزائر كانت ولا زالت وفي ظل الازمة المالية التي تعصف بفرنسا حبل نجاتها من الم المخاض واكراهات الواقع الاقتصادي الفرنسي وهي السياسة التي تلقى الانتقاد اللاذع من طرف اليمين الفرنسي تجاه العديد من القضايا الخارجية التي كانت فرنسا محل الحل والربط فيها وابرز هذه الملفات الملف الصحراوي الذي اعتبره الوزير الاول الفرنسي قضية تصفية استعمار يجب تسويته على قاعدة تقرير المصير رغم عدم اجماع التيارات الفرنسية على تصورات للحل .
0 التعليقات:
إرسال تعليق