محمد يسلم الصالح
الفساد ، الجريمة ، خيانة الامانة، التعسف في إستعمال الحق،سوء إستخدام السلطة ، الاثراء بلا سبب، الاستقالة ، الإقالة.
هي مصطلحات لامجال لها في قانون العقوبات الصحراوي أو بالاحرئ معجم السياسة الصحراوية خاصة بعد تفاقم هذه الظواهر الدخيلة على الصحراويين و على مؤسساتهم دون أن نجد أي اهتمام من قبل المسؤولين الصحراويين للحد منها و مكافحتها لذا طفت على السطح ظواهر تهدد الاوجود الصحراوي كقيمة و قضية و لعل أبرزها الفساد الفاحش الذي توغل في الجسم الصحراوي الي درجة أصبح فيه الفساد أ مر شبه مباح بين الناس ،ولكن عندما يكون الفساد في مجال الارتكابات الفردية فإنه من السهل القضاءعليه ومعالجته ولكن عندما يصبح بنيوياً ومافيوياً تكون الطامة الكبرى .لذا أصبح الحديث عن الفساد ومحاربته أمراً شائعاً في السنوات الأخيرة في معظم الدول وخاصة بعد أن صار ظاهرة عامة طالت كافة مفاصل الحياة الاساسية في الدول وغدت مرضاً يترتب عليه نطاق واسع من الآثار الضارة والمدمرة لهذه المجتمعات، فهو يقوض أسس الديمقراطية وسيادة القانون ويؤدي إلى ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ويخلق الأجواء المناسبة لتفشي الجريمة المنظمة ويساعد على المساس بالقيم الأخلاقية والتنمية المطلوبة كونه يعد أي (الفساد )عقبة أساسية على طريق التنمية وعلى نحو خاص فإن تأثيره المدمر يبدو أكثر تأثيرا في المؤسسات الخدمية، وهو ما يتضح يوم بعد يوم في مؤسساتنا و لعل أخر فصوله قضية سيارة الشرطة و ماهذه القصة إلا غيض من فيض من واقع الفساد المستشري في الدولة الصحراوية ، دون أن تستشعر القيادة الحجم تلك الفساد و معالجته و معاقبة المفسدين ، وذلك بإستصدار قوانين تعاقب المفسدين و تحد من الفساد .
ولكون الفساد ظاهرة تعاني منها كافة مؤسسات الدولة سوف أقصر حديثي في هذا المقام عن الفساد في أحد أهم القطاعات الذي يشكل عماد و إستقرار و نواة ديمومة الدولة و الوطن و المواطن ألا وهو(الامن) دون أن أحدد جهاز بعينه لكون الفساد ظاهرة يتقاسمها جميع الاجهزة،فمن أين أبد للحديث عنه كل شي فيه محزن ليل من الغم أم فجر من الكمدي * واضيعة الحق فيك اليوم يابلدي.
فإذا كان الامن هو أساس الاستقرار والحرية وهو المناخ المناسب للعيش الكريم والمطلوب للرقي والتقدم ولذلك أصبحت الدول تنفق ميزانيات ضخمة للحفاظ على أمنها القومي و الداخلي لدوام أوجودها و للحيلولة دون استقلال اي ظرف أمني كان الي درجة أن عديد الدول أصبحت تتجاوز حدودها و كذلك بحارها بحجة الحفاظ على أمنها ،إذاً أين نحن من هذا خاصة بعد توالي الاخبار عن فساد الاجهزة الامنية الصحراوية تارة أحد أعضاء هذه الاجهزة هو المذنب وهو ما يعرف في القانون صطلاحا بالجرائم بمناسة الوظيفة ،وتارة بإداة الوظيفة وهو أمر أصبح شائعاً في الوقت الذي كان المواطن يأمل خيرا في هذه الاجهزة صار يخشى منها أكثر ما يؤمل منها .
الي متى ونحن على هذا الحال ؟ ألم يحن الوقت الي إعادة تركيبة هذه الاجهزة وإعدادها بشكل جيد و إختيار أعضاءها وفق القدرة و المؤهل و الوطنية بعيداً عن الولاءات الشخصية و المصلحية و الايدولوجية؟ ألم تدرك القيادة الصحراوية حجم مايحاك بالدولة الصحراوية من مخاطر خاصة في ظل التطورات المتتالية في المنطقة ؟ الم يحن الوقت لمعرفة مدى ضرورة و أهمية هذه الاجهزة؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق