و منذ تاسيسها اسندت لها جملة من الاختصاصات الجليلة ذات العلاقة بالمواطن الصحراوي بمخيمات اللجوء والاراضي المحررة ، ومع مرور الزمن تشعبت تلك الاهتمامات وتنوعت بتعدد الانشغالات وتحديث السياسات مع كل مؤتمر شعبي عام ، وبالتالي كان من الضروري مسايرة هيكلة الوزارة للاهداف الآنية والمستقبلية لكل مرحلة لتضطلع بدورها المنوط بها وفق القوانين والنظم المعمول بها في كل مرحلة.
وبانصرام سنة كاملة على مصادقة المجلس الوطني الصحراوي على برنامج الحكومة لسنة 2012 ارتاينا في هذا العدد استضافة الاخ حمادة سلمى الداف، وزير الداخلية لمحاورته بشان ما تحقق من برنامج وزارة الداخلية والخوض معه في تفاصيله.
الأسئلة العامة
1. شرعتم حديثا في جولة إستطلاعية لإمتداداتكم في الولايات ، فما هي دواعي هذه الجولة ؟ وماهي أهم الإستنتاجات التي خرجتم بها ؟
الجولات التفقدية أحد أساليب التسيير التي تمكن الجهات المركزية من الوقوف ميدانيا على حقيقة الأشياء على مستوى امتداداتها، سواء عن طريق المعاينة أو عن طريق التفتيش وهي ليست أسلوبا جديدا على التسيير في ظل الدولة الصحراوية ،بل كان معتمدا منذ البداية إلى جانب المسابقات الوطنية التي تكون قاعدة التحكيم فيها البرامج الوطنية المطلوب من الجهات إنجازها، هذا الأسلوب يساعد الهياكل المحلية والجهوية على التحرك وإنجاز البرامج كما يشكل فرصة ثمينة لنقاش مشاكل التسيير مع الإمتدادات التحتية والإطلاع على الإنشغالات العامة للمواطن.
الجولة الاخيرة التي قمنا بها ليست الأولى خلال هذه السنة ، لكنها تتميز بكونها تأتي في نهاية السنة وبالتالي هي فرصة للتقييم والوقوف على ما أنجز وما لم ينجز من البرنامج السنوي للوزارة من اجل استشراف آفاق عمل السنة القادمة ، وبالتالي فقد تميزت هذه السنة فعلا بإنجاز أكثر فقرات البرنامج، وكل الولايات شهدت مبادرات إضافية سواء في ميدان البرمجة وتفصيلها أو في ميدان التكفل بالفئات الضعيفة من المجتمع أو ما يتعلق بنظافة الدوائر ومحيطها وغير ذلك.
الجولة مكنتنا كذلك من الوقوف على نتائج مهمة سنعتمد عليها في صياغة برنامج السنة القادمة أهمها:
- الإرتياح الكامل لتجربة الشرطة المحلية وما شكلته من إضافة في ظل الظروف الأمنية الجديدة ، والحاجة الماسة لمواكبة هذه التجربة وترقيتها حتى تكون في المستوى المطلوب.
- بروز البلدية كحلقة أساسية وهامة في التسيير بحكم الأعباء التي أصبحت تتحملها وبروز الدائرة كحلقة تنسيق وضبط ومتابعة وهو ما يطرح للنقاش البنية الهيكلية المناسبة لمعالجة النتائج المترتبة على هذه الوضعية.
- أهمية الإعتناء بالمديريات المركزية التي يقع عليها عبئ متابعة تسيير الوظائف المعنية بها على المستويات التحتية خاصة من حيث البناء الإداري والتكيف مع الحاجات المتنامية للمواطن والتوفيق ما بين العمل على مستوى الإدارة والمعاينة والمتابعة الميدانية وبالخصوص في ميدان الأمن والإحصاء والبرمجة والتخطيط وترقية الإدارة المحلية والجهوية والشؤون الإدارية والتنظيمية.
الجولة من ناحية أخرى شكلت مناسبة للوقوف على جملة من المشاكل والإنشغالات ذات الصلة بالمواطن والتسيير ستنظر الوزارة في كيفية معالجتها بالتنسيق مع مركزية الحكومة والوزارات الأخرى المعنية.
2. ماهي أهم الخطوات التي باشرتموها لترقية الإدارة المحلية والجهوية؟
فعلا الإدارة المحلية والجهوية حلقات هامة وأساسية، تحتاج إلى تركيز وجهد خاص ليس للبدإ من الصفر ولكن لإستكمال الجهد الذي كان قائما منذ بناء الإدارة الوطنية وترقيته في جوانبه الإدارية المرتبطة بالصيغ والأدلة الإدارية من ناحية وعصرنة الإدارة من ناحية أخرى على الرغم من أن الأولوية هذه السنة كانت للميدان الأمني وميدان الشرطة بالذات.
هناك إشكالات لابد من معالجتها مرتبطة بتهيئة المقرات العامة للدوائر وترميمها وتجهيزها من حيث الأدوات الإدارية والمكتبية ومن حيث مصادر الطاقة الكافية لتشغيل أجهزة الإعلام الآلي وأجهزة الطبع والتكثير مع التركيز على التكوين المستمر للأطقم الإدارية وإعداد البرامج الإدارية التي تساهم وتساعد في الضبط والبرمجة والمتابعة ، كل هذه القضايا أصبحت أساسية وهامة وأبرز ما ميز هذه السنة هو استحداث مديرية وطنية للبرمجة والتخطيط وظيفتها الأساسية تفصيل البرامج السنوية المطبقة على المستوى المحلي والجهوي في رزنامة وطنية تراعي مواعيد الإنجاز وتوزيع البرامج بشكل متعادل ما بين الولايات بالإضافة إلى التكفل بقضايا البرمجة الرقمية والسهر على مساعدة السلطات المحلية والجهوية في إنجاح برامج الإعلام الآلي وتوظيفها في الإدارة وحل مشاكل الأعطال الفنية والتقنية التي تعاني منها الأجهزة.
هذا الميدان لم ينل منا الجهد الكافي هذه السنة نظرا لأولوية الميدان الأمني والحاجة الماسة للإعتناء به لكننا حاولنا منذ البداية وضعه في دائرة الإهتمام والإنشغال العام حيث تم تنظيم دورة تكوين وتدريب لصالح رؤساء الدوائر والمدراء المركزيين للداخلية حول فن القيادة وأسلوب التسييير بالإضافة إلى تنظيم ورشات أخرى حول قضايا هامة في العملية التسييرية والتنظيمية منها التنظيم العمراني للسكن ، نظام الحالة المدنية والإحصاء ، قانون الوحدات الإدارية والإقليمية وقضايا أخرى على هذه الشاكلة تبرز أهميتها كلما تنامى المجتمع وتعددت إحتياجاته ولم تكن المركزية وحدها هي صاحبة الإهتمام بهذا الموضوع بل سجلت مبادرات أخرى على مستوى الولايات شملت الحلقات الأساسية والمحلية والسلك الإداري العامل فيهما ، الغاية من كل ذلك هو الرفع من مستوى التسيير على المستوى الجهوي ، المحلي والأساسي.
3. أين وصلت مسألة مراجعة وتفعيل جهاز الشرطة بمختلف مكوناته كضرورة ملحة لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية؟
الأمن هو الحياة وكل الوظائف الأساسية للمجتمع لايمكن أن تؤدى إلا في ظل ظروف وأوضاع أمنية مستقرة ومن هنا كان من الطبيعي أن تشكل الشرطة كجهاز أمني أولوية في برنامج الوزارة خاصة مع الحاجات المستجدة في بناء هذا الجهاز.
الأمن في الواقع العام للمجتمع كان دائما أمنا وقائيا ، لم يكن الشرطي في يوم من الأيام في حاجة لان يظهر بسلاحه ولا بوسائل الدفاع عن النفس الأخرى حتى يكون في المستوى الكافي من الإستعداد لمواجهة المخاطر الأمنية المحدقة بنا ، كان يكفي أن يظهر فقط بزيه ليحافظ على النظام العام في المواقع المكلف بتأمينها ، نحن الآن أمام واقع جديد وتحديات جديدة بحيث أصبحت الجبهة الأمنية هي الجبهة الأمامية التي يحاول العدو من خلالها إختراقنا وتفجير جبهتنا الداخلية معتمدا بالأساس على الجوسسة والحرب النفسية والدعاية المضادة وعلى عناصر الجريمة المنظمة موظفا الواقع والمخاطر الأمنية الأخرى التي تعاني منها منطقة الساحل المجاورة لنا، كوسائل لزعزعة استقرارنا والتشكيك في قدرتنا على المقاومة والصمود وبالتالي إنتاج عدو هلامي غير محدد يمارس الحرب ضدنا بالنيابة عنه، وبشكل آخر يحاول جرنا من حرب تحرير للوطن إلى حرب ضد تجار المخدرات والتطرف وعناصر الجريمة المنظمة الأخرى.
واقع كهذا بقدر ما يتطلب التجنيد الكامل للمواطنين فإنه يستدعي كذلك وجود أجهزة أمنية قوية منظمة وقادرة على مواجهة هذه التحديات وبكفاءات علمية وقتالية عالية ، وهو ما استلزم منا الإسراع بإدخال جميع المنتسبين للشرطة بداية السنة في فترة تكوين وتربص لمدة شهر ونصف مكنتنا من مراجعة القوة البشرية ووضعيتها الوظيفية وخلق حالة الإستنفار الضرورية التي تستلزمها متطلبات المرحلة الأمنية داخل عناصر الجهاز وتعميق مفهوم الأمن الوقائي كوسيلة ناجعة بصفة دائمة في مواجهة أية مخاطر أمنية مهما كان نوعها حيث أثمرت هذه الفترة عن إعادة الإنتشار على المستويين المحلي والجهوي بالتركيز على الشرطة المحلية كتجربة أظهرت الظروف أهميتها أكثر من أي وقت مضى، بالإضافة إلى تذليل أغلب العقبات التي كانت مسجلة على مستوى التسيير والتكفل بالعاملين في الجهاز.
هذا المجهود كلل بالعديد من الجولات الميدانية والتفصيل في الخطط والبرامج الأمنية وفي مختلف المستويات بحيث أصبحت كل الحلقات على بينة مما هي مكلفة به ضمن المنظومة الامنية العامة وهو ما انعكس بشكل جلي على الوضعية العامة التي شهدت استقرارا عاما وتراجعا ملحوظا لمستوى الجريمة.
هناك خطة وطنية شاملة لبناء جهاز الشرطة الوطنية بمختلف أسلاكه انطلاقا من عملية تقييم موضوعية لما هو قائم وما يجب أن يكون عليه الجهاز وأبرز ما تظهر الحاجة إليه هو دعمه بالكفاءات المختصة في ميدان الأمن العمومي والضبط القضائي والإستعلامات وهو ما استدعي منا توظيف وبشكل مستعجل أكثر من 150 جامعيا حاصلون على شهادة ليسانس يحتاجهم الجهاز ، إنه تحد ولكنه التحدي الذي ينبغي تحقيقه فلدينا الثقة الكاملة بأن كفاءاتنا الجامعية تحذوها الرغبة الكاملة في بناء الدولة بمختلف مؤسساتها والتي من بينها الشرطة ، ومن هذا المنبر نعلن لكل جامعيينا أن أبواب الشرطة الوطنية مفتوحة أمامهم ليؤدوا فيها واجبهم الوطني وسيجدون كل العون والدعم من الحكومة الصحراوية العازمة على بناء هذا الميدان وترقيته.
صحيح أن الشرطة هي مكون من مكونات وزارة الداخلية مثلها مثل البريد والإتصال والقضايا الإدارية الأخرى ، لكنها ستبقى ولمدار السنوات القادمة إحدى الأولويات التي تتطلب جهدا إضافيا انطلاقا من حجم التحديات الأمنية التي نواجهها.
4. ماهي الإشكالات التي تعيق تفعيل خدمة البريد الصحراوي ؟
البريد الصحراوي إحدى المؤسسات الوطنية الهامة ورمز من رموز السيادة كان بناؤه وإيجاده في ظل ظروف حرب التحرير الوطنية فكرة نيرة ومتقدمة تستدعي التنويه والإشادة لأنه ومهما تكن الأنقاص والعوائق التي تشهدها هذه التجربة فإن المجهود الذي تم القيام به شكل بحق نواة حقيقية لمؤسسة ستشمخ وتنمو مع الوقت.
لقد شكل توقف التمويل الذي كان يدعم هذا الجهاز عائقا كبيرا أمام تطوير هذا الميدان وتواصل عملية بنائه لكن أهميته كذلك دفعت الحكومة الصحراوية رغم المصاعب الكبرى التي خلقتها الأزمة الإقتصادية إلى تذليل كل الصعوبات والعراقيل التي يمكن أن تحول دون تأدية هذا المرفق لمهامه خاصة ما يتعلق بالآليات المطلوب منها ضمان الخدمة العامة والخاصة للبريد.
صحيح أن المجهود المبذول لازال قاصرا عن تغطية كل ماهو مطلوب فلا زال الخط الرابط مع ولاية الداخلة يشهد قلة انتظام في تأدية الخدمات لكن الموضوع في مجمله مرتبط بتوفر التمويل والإمكانيات لأن الطموح يصل إلى الرغبة في تغطية كل الخدمات البريدية بما فيها المطلوبة في التراب المحرر.
5. ما السبيل لتفعيل عملية محاسبة المسيرين كمطلب ملح تم التعبير عنه في المؤتمر الشعبي العام؟
هذا موضوع آخر ، الرقابة والمحاسبة شكلت على العموم مطلبا شعبيا ملحا وهو أمر ليس بالجديد فلقد كانت البدايات الأولى مؤسسة على المحاسبة والتطبيق الواعي لمبدأ النقد والنقد الذاتي البناء وكنا نقول حينها أنه صابون المناضل ، فلم يكن تصويب المناضل في هيئته بدءا من الخلية إلى أعلى هيئة مسألة تطرح إشكالا ، لكن ضرورات التسيير حتمت ترقية أساليب الرقابة والمحاسبة فتم إبداع الندوات والمؤتمرات الشعبية العامة والمؤتمرات الشعبية الأساسية كوسائل تتم من خلالها محاسبة المسيرين ومراقبتهم أمام الجماهير وقواعدهم الشعبية كل حسب حالته وموقع المهمة التي يشغلها ، الموضوع تطور حسب التجربة الذاتية للتنظيم الوطني لتضاف على الأساليب السابقة الذكر ملتقيات الأمناء والمحافظين ولجان الرقابة التابعة للأمانة الوطنية في مرحلة ثم رقابة المجلس الوطني الصحراوي منذ انعقاد المؤتمر التاسع للجبهة 1995 في مرحلة لاحقة ، وحين نتأمل كل ذلك سنجد أن حجر الزاوية في كل عملية رقابية هو المواطن لأنه الضامن الأساسي والوحيد للنتيجة الفعلية لأي عملية رقابية ، فالشعب هو من يختار المسير وهو من يحاسبه وهو من ينزع منه الثقة ومن يختار خلفه وبالتالي فالمسير الفاشل فاشل بحكم الشعب وليس بحكم مسؤول أو فرد ، إن رقابة الشعب هي الوسيلة الأمثل في ظل حرب التحرير، إذ بإمكانها أن تجنبنا استثمار أي عملية محاسبة يقوم بها المسؤول الأول لبقية الإطارات التابعة له ، لجعل منها وسيلة لتصفية حسابات ما بين الإطارات أنفسهم أو لتعميق الخلاف فيما بينهم ، أو لإذكاء أي صراع لايخدم القضية الوطنية في مجمله ، إن ذكاء الجبهة وتنظيمها الوطني فيما يتعلق بعملية الرقابة التي لدينا هو إعتمادها على "الشعب" فهو السيد وهو صاحب القرار والكل مسؤول أمامه ، ذلك هو أيضا ما حذى بالمؤتمر الثالث عشر للجبهة إلى إقرار العديد من المحطات التي تشكل مناسبة لتجديد الهياكل وانتخاب أدوات التسيير ومحاسبتها بمعدل مناسبتين كل سنة ، فإذا كانت السنة الحالية سنة لتجديد أمناء الفروع فستشكل السنة القادمة بحول الله سنة لتجديد رؤساء الدوائر ورئيسات البلديات ،و ستشكل الندوات السياسية حينها مناسبة لمحاسبة المسيرين على مستوى هذه الحلقات لتجديد الثقة فيهم أو لإنتخاب غيرهم ،فبغض النظر عن الرقابة الإدارية الداخلية التي يقوم بها الجهاز التنفيذي على مستواه ، فإن النصوص القانونية ــ فيما يتعلق بالرقابة وممارستها والنتائج التي ترتبها ــ واضحة وجلية وغنية بما يكفي لتعطي كل عملية رقابة نتائجها سواء مارسها المواطن مباشرة من خلال الندوات السياسية والتصويت فيها أو من خلال ممثلي الشعب على مستوى المجلس الوطني الصحراوي ممثلا في لجانه أو مكاتبه أو فيه كهيئة مجتمعة ، ومن هنا فالنتائج تبقى رهينة بمستوى الوعي والنضج الذي وصلت إليه القاعدة الشعبية في حد ذاتها وممثليها ومسيريها الذين تنتخبهم من حين لآخر.
6. كيف سيتم تفعيل عمل المديريات الجهوية والمحلية ؟
هذه السنة عمدنا إلى تفصيل البرنامج السنوي للحكومة إلى رزنامة مفصلة على كل المستويات الأساسية والمحلية والجهوية توضح كذلك المهام والصلاحيات المسندة لكل مسير وماهو مطلوب منه ، هذه الرزنامات تشكل قاعدة العمل الرقابي الذي يجب أن تقوم به مكاتب المجلس الوطني على مستوى كل ولاية لدى معاينتها للبلديات والدوائر والمديريات الجهوية ، لكنها من ناحية أخرى تشكل القاعدة التي يستطيع كل مسؤول حسب تدرجه أن يسائل المسيرين التابعين له على أساسها ومن هنا فكل مديرية جهوية ومحلية ملزمة بإنجاز ماهو مطلوب منها سنويا وسيظهر التقصير جليا مع مرور أشهر السنة وسنقف عليه مع نهاية كل سنة من جهتين مختلفتين ، الجهة الإدارية من خلال رقابتها الداخلية لنفسها ومكاتب المجلس الوطني كجهة رقابة خارجية ، فالرقابة هي الوسيلة الأمثل لتحريك أي جهاز إداري سواءا كان محليا أو جهويا أو مركزيا.
7. ورد في برنامج وزارتكم ما يلي " البحث عن الطريقة الأنجع لتوزيع الجوازات الصادرة على المستوى المحلي والجهوي وذلك في إطار تقريب الإدراة من المواطن هل توصلتم لصيغة تضمن ذلك؟
في هذا المقام بودي أولا أن أشكر الدولة الجزائرية حكومة وشعبا على الدعم والمساندة المتعددة الاوجه، والتي لم تستثن أي ميدان مهما كان شكله بما في ذلك الوثائق، خاصة وثائق السفر.
لقد كانت الدولة الجزائرية ولازالت على استعداد كامل لمنح جوازها لأي لاجئ صحراوي يحتاج للتنقل للخارج سواء لغرض العلاج أو الدراسة أو التكوين أو حين تستدعي مهامه وأعماله ذلك ، ولدى مديرية الجوازات ووثائق السفر الكثير من الجوازات التي تم إصدارها ولم يأت أصحابها لاستلامها بعد وهو مشكل كان لابد من التفكير في حله لذلك اعتمدنا هذه السنة مراسلة الجهات الوطنية التابع لها المعنيون والدوائر التي يقيمون بها لتتمكن من إشعارهم بوجود جوازاتهم لدى المركزية وليتمكنوا من التقرب من الإدارة المعنية لإستلامها.
موضوع الجوازات من المفيد جدا فهمه فلدى الدولة الصحراوية جواز سفرها الذي بإمكان كل مواطن الحصول عليه في حالة سفره للخارج خاصة نحو الدول المعترفة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومن هنا يجب إستثمار جواز السفر الجزائري للحالات الضرورية والخاصة لأن أغلب المواطنين يطالبون بالحصول على هذا الجواز وينتهي لديهم دون استعماله أو الخروج به ولو لمرة واحدة ، هذا أمر غير جدي وغير مقنع ويستدعي المراجعة .
8. ماهي الإجراءات المتخذة لتفادي تراكم ملفات جوازات السفر وضياع حقوق بعض المواطنين ومعاناتهم بهذا الخصوص؟
لقد تم تعيين هذه السنة وبمرسوم رئاسي أحد أقدر المدراء المركزيين لوزارة الداخلية مكلفا بملف الجوازات على مستوى السفارة الصحراوية بالجزائر كملحق إداري مكلف بالأعمال القنصلية هناك ، ولا شك أن هذا التعيين ستكون له إضافة على هذا الملف وسيكون الشغل الشاغل للمعني وللوزارة هو ضمان إعداد الجوازات في أسرع وقت ممكن خاصة بالنسبة للحالات المستعجلة وبالخصوص الصحية منها.
الأسئلة الساخنة
9. يمتعض بعض المواطنين من تراخي وزارة الداخلية في صيانة وثائقهم المتعلقة بجوازات السفر مما يؤدي إلى ضياعها فمن المسؤول عن ذلك؟
الأمر لا يتعلق بوزارة الداخلية بقدر ما يتعلق بإجراء قديم متخذ في حق كل الأجانب الذين يمنحون جواز السفر الجزائري والذي يحق للدولة الجزائرية استرجاعه في حالة دخول الأجنبي من جديد لترابها وبالتالي فهو إجراء لا يخص الصحراويين فقط ، ومهما يكن فالوزارة عازمة على إثارة هذا الموضوع في اقرب لقاء لها مع سلطة ذات قرار في الدولة الجزائرية للنظر في الكيفية التي تمكن مواطنينا خاصة الجالية الصحراوية في المهجر من بقاء جوازاتها معها حتى لاتكون المدة التي تأخذها الإجراءات الإدارية لاستعادة الجواز من جديد عائقا من شأنه أن يعطل المعني أو يعرقل عودته بشكل سلس إلى مقرعمله.
10. يهدف برنامجكم المتعلق بالإحصاء إلى تصفية حالات الغش والتحايل المسجلة في موضوع الإحصاء هل استحدثتم إجراءات ردعية لذلك؟
بالفعل شكلت هذه السنة مناسبة للتدقيق في التعداد العام للسكان وتعداد المستفيدين من المساعدات الإنسانية بالخصوص خاصة الأكثر تضررا وتمت تصفية كل المشاكل التي تم الوقوف عليها والمشكل ليس حقيقة الأمر في تعداد المحصيين بقدر ماهو في عجز التعداد المقدم من طرف المنظمات الداعمة والمتمثل في 250001 من تغطية كل مستحقي هذه الإستفادة إذ منذ شهر مارس 2010 لم نستطع توفير النصيب الفردي لكل حالات الإزدياد المسجلة منذ ذلك التاريخ وهو ما طرح عبئ شراء نصيبها على الدولة التي لم تعد قادرة على توفيره بسبب تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية ، والتي اثرت على مشاريع الدعم والتمويل التي كانت تغطي مثل هذا الإحتياج فكان لزاما علينا التدقيق في التعداد البشري المسجل لدينا خاصة بعض حالات الوفيات التي لم يتم التصريح بها في الآجال القانونية المقررة لها ، وإن كنا قد ضبطنا بعض الحالات القليلة إلا أنها غير كافية لحل المشكل القائم ، إن الحل الأمثل هو في رفع نصيب المستحقين للإستفادة ليصل على الأقل الرقم الذي كان مسجلا قبل الآن 165000 على الأقل.
11. أين وصلتم بشان تسوية وضعية الحرس البلدي ؟ ومالإشكالات التي ماتزال عالقة في الموضوع؟
المنتمون للحرس البلدي شريحة من كبار السن الذين أدوا في زمن كان فيه الأداء واجبا نضاليا محضا بدون مقابل واليوم هم آباء لعائلات كل منا ينظر فيهم إلى ذاته في المستقبل ويقرأ فيهم كيف تعامل الدولة رجالاتها الذين افنوا عمرهم في خدمتها وخدمة القضية الوطنية التي ضحوا من أجلها ، من هذا المنطلق وُجدت مؤسسة الحرس لضمان تأطير هؤلاء والتكفل بهم وبإحتياجاتهم الخاصة كشريحة إجتماعية تحتاج الرعاية سواء من خلال مديرية الحرس الوطني في حد ذاتها أو من خلال الجهات الوطنية المختصة كيفما كانت هذه الجهات.
هذا المفهوم هو ما يجب أن نتفق عليه أولا حتى نعرف حدود الموضوع والمسـألة إلى اين يمكن أن تصل؟ ومن ثمه نجتهد في إيجاد السياسات وتنفيذها ، هذه السنة عمدنا إلى صياغة مسودة النظام القانوني الذي يحكم هذه الشريحة ويحكم الإنتماء إليها وما هو مطلوب منها ، ولا ننفي أن هناك مشاكل جمة مسجلة بهذا الخصوص , مشاكل في غالبيتها مادية تحتاج للتمويل والتوفير للتغلب عليها بالإضافة إلى مشاكل خاصة بالفئة في حد ذاتها خاصة فيما يتعلق بتصنيفها من حيث العجز والقدرة على الأداء وعناصر التمييز التي تجعل من يؤدون لا يتساوون مع غيرهم وقضايا أخرى من هذا القبيل.
12. يعتقد البعض أن جهاز الشرطة أضعف مكون في الحلقة الأمنية ما تعليقكم؟
هذا هو التصنيف الذي ارفضه جملة وتفصيلا ، وهو تصنيف ينم عن جهل مركب بعطاء وأداء شريحة من المجتمع قدمت الكثير زمن الحرب ولازالت تقدمه إلى اليوم ، إنه الجهل كذلك بتجربة وطنية تراكمت عبر مراحل حرب التحرير المختلفة ، جهاز الشرطة اليوم هو الأقدر والأكثر كفاءة على التعامل مع المواطن والأجدر والأكثر كفاءة في مسك رأس الخيط لأي جريمة تقع داخل المجتمع ، وله جهاز استعلامات وطني مشهود له بالأسبقية في الوقاية من الجريمة وطرح الحقائق والمعلومات لبعض الوقائع والأحداث المحتملة حتى قبل حدوثها ، وأرشيف هذا الجهاز زاخر بالمكاسب والمآثر في هذا الشأن ، العيب لم يكن يوما في جهاز الشرطة ولا في رجالاته ، العيب كان دائما في الرؤية وبعد الأفق الذي كان من المفروض أن يكون لدى المسيرين القائمين على شأن هذا الجهاز وعلى الشأن العام ، فالأوضاع الأمنية التي كانت بسيطة زمن الحرب لم تواكبها عملية بناء لهذا الجهاز حين تعقدت الأوضاع وأصبحت أكبر منه ، بل لجأنا إلى إدخال الدرك الوطني في العملية الأمنية في وقت كان معنيا فيه فقط بأمن النواحي والمناطق المحررة ، وحين تعقدت الأوضاع الأمنية وزادت مخاطرها أضفنا للشرطة والدرك الناحية السادسة فهل كان ذلك يعني عجز الدرك الوطني كذلك وعدم قدرته ؟ أكيد لا ، وحين زاد حجم الوضعية الأمنية عن كل هذه المكونات استعنا بوحدات من النواحي العسكرية الأخرى ، إذا المسألة لم تكن في يوم من الأيام ضعفا من الشرطة ولا تقاعسا منها لكنها كانت في المحصلة تغييرات متعاقبة على الوضعية العامة الوطنية والإقليمية و حاجة هذا الجهاز إلى البناء والتحديث والتطوير والمتابعة حتى يكون في مستوى مواكبة الأوضاع المستجدة والتأقلم والتكيف معها ، ولعل ذلك ما تم التنبه إليه أخيرا حيث نتوفر الآن على رؤية ذات شمولية في بناء الجهاز والتي حين نستكملها ستصبح الشرطة قادرة على تأمين كل الولايات بمفردها، لتتفرغ بقية الأجهزة للعب دورها في تأمين المحيط وبقية المناطق.
الأسئلة الشخصية:
13. ماذا تعني لكم المصطلحات التالية : الإدارة ؟
الأدارة : فن التسيير بالإعتماد على : الضبط ، التخطيط ، التنظيم، التوجيه ،الإشراف ،التقييم ، الرقابة والمتابعة.
البيروقراطية : علم الإدراة من حيث المصطلح ، وبطؤها وتعقيداتها من حيث التداول.
التسيير : فن القيادة وحسن توظيف البشر والإمكانيات والنجاح فيه مرهون بالقدرة على التوفيق ما بين المهام السياسية التي
تعتمد على تقدير الواقع والممكن والمهام الإدارية التي تعتمد على تطبيق القانون بحذافيره.
الشرطة الوطنية : جهاز أمن وطني مسؤول عن حماية المواطن وضمان طمأنينته وسكينته من انتسب إليه بصدق وإخلاص هيأ
الله له مدخلا من مداخل الجنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول " عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله "
0 التعليقات:
إرسال تعليق